مقالات مختارة

إن أي متابع أمين لأحداث غزة لديه ذرة من الإنسانية، بصرف النظر عن جنسيته، لا بد أن يأمل في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة مظاهر الحياة الطبيعية إلى سكان القطاع ووقف المعارك، بما يؤدي إلى الإفراج عن الرهائن والمحتجزين تمهيداً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية بحيث يعيشان في أمن وسلام بين الدولتين.

ومع أهمية بل ضرورة التحرك لوقف المعارك وإنهاء النزاع لاعتبارات إنسانية، وبما يعني تمكين الشعبين من التعبير عن هويتهما السياسية، لا يخفى على العرب والإسرائيليين وغيرهم أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تؤمن بحل الدولتين، وهو الموقف المعلن على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كما أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفقاً لتصريحات إسرائيلية، يعد من أقرب المقربين لإسرائيل، ومن ثم الظروف العامة صعبة والتوقعات غير مرتفعة والاحتمالات مليئة بالأخطار والكبوات المحتملة.

ويتفق المحللون جميعاً على أن تنفيذ أي اتفاق أمني خاص بغزة يتطلب موافقة إسرائيلية وكحد أدنى، موافقة حركة "حماس"، على رغم أنه من العناصر الأساسية في المقترحات مطالبة "حماس" بنزع سلاحها وخروجها من الأدوار الرئيسة المهيمنة في المشهد الغزاوي، وهو ما أقر به كبير مفاوضي "حماس".

وإنما عناصره ومراحله المتعددة تعني أن الاتفاق المقترح يستهدف فلسطينياً "حماس" وأهالي غزة والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وحتى فلسطينيي الشتات.

ونحن أمام حسابات دقيقة وقرارات مصيرية تتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية، تعني الفلسطينيين أولاً، وتؤثر نتائجها على الساحتين العربية والإقليمية بصورة واسعة.

وجاء رد "حماس" إيجابياً وذكياً في مضمونه، بالموافقة مبدئياً، مع التمسك أيضاً بمناقشة عدد من النقاط للتوضيح والتثبيت، وقد فسر البيت الأبيض الرد على أنه خطوة إيجابية.

يعد الحق الفلسطيني بالنسبة إلي كمصري وعربي وآخرين قضية شخصية ووطنية وإقليمية، وإنما أصحاب القرار فيها هم الفلسطينيون أنفسهم، ودورنا هو توفير الدعم والمشورة الصادقة كما فعلنا طويلاً مع "منظمة التحرير" الفلسطينية، ثم مع السلطة تحت قيادة الراحل ياسر عرفات وبعده محمود عباس.

*نقلاً عن "إندبندنت" عربية.