الرئيسية

كشفت نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 3 تشرين الثاني نوفمبر 2026، والتي تمكن خلالها الحزب الديمقراطي من الحصول على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ عن تحولات تتجاوز التنافس الحزبي على السلطة، لتلامس طبيعة العلاقة بين السياسة الداخلية الأمريكية والتحالف الاستراتيجي مع إسرائيل. فقد جاءت النتائج في سياق تصاعد الاعتراضات الشعبية على سياسات إدارة ترامب، إلى جانب تنامي الانتقادات للدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل.

وتكتسب تصريحات نائب الرئيس جيه دي فانس أهمية خاصة في هذا السياق إذ أشار إلى أن الحرب على إيران كانت السبب الرئيسي للخسارة، لكنه أدرج ضمن العوامل التي دفعت ناخبين جمهوريين سابقين للتصويت للديمقراطيين رغبتهم في تغيير العلاقة الأمريكية مع إسرائيل. ويعكس ذلك أن هذه العلاقة لم تعد خارج النقاش الانتخابي، وأن استمرار الانحياز الأمريكي للسياسات الإسرائيلية بات يواجه اعتراضات تتجاوز التيارات اليسارية والتقدمية إلى قطاعات من القاعدة الانتخابية المحافظة نفسها.

من أبرز دلالات الانتخابات فوز مجموعة من المرشحين الديمقراطيين والتقدميين الذين تبنوا مواقف واضحة بشأن الحقوق الفلسطينية وانتقدوا الحرب على غزة وطالبوا بوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل. كما سجل مرشحو التيارات الاشتراكية الديمقراطية حضوراً انتخابياً متقدماً، في مؤشر على اتساع مساحة الخطاب السياسي الذي يربط بين العدالة الاجتماعية ومناهضة الحروب والعنصرية والاستغلال الاقتصادي. ولا يمكن فصل هذه التحولات عن حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة وما كشفته من تناقضات في الخطاب الأمريكي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولا عن تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، واستهداف التجمعات الفلسطينية والأراضي والممتلكات، في سياق تكريس الاحتلال وتوسيع الاستيطان والتهجير القسري.

اذ لا تكمن أهمية هذه التحولات في عدد المقاعد التي حصل عليها المرشحون المتضامنون مع فلسطين فحسب، بل في اتساع مساحة الاعتراض على منظومة سياسية واقتصادية وعسكرية توفر الغطاء لاستمرار الاحتلال، وتتعامل مع حقوق الشعب الفلسطيني باعتبارها قضية قابلة للتأجيل أو المقايضة.

رغم أهمية هذه المؤشرات فإن انتقال الأغلبية داخل الكونغرس لا يعني بالضرورة تحولاً جذرياً في السياسة الخارجية الأمريكية. فالدعم الأمريكي لإسرائيل يرتبط بشبكة من المصالح الاستراتيجية والعسكرية والاقتصادية، وبنفوذ مؤسسات الضغط والتحالفات الحزبية، وهي عوامل لا تتغير بمجرد تبدل الأغلبية البرلمانية.

كما أن الحزب الديمقراطي نفسه يضم اتجاهات متباينة بشأن إسرائيل وفلسطين، ما يجعل الرهان على انتصار انتخابي للديمقراطيين بديلاً عن بناء ضغط شعبي ومؤسسي أمراً غير واقعي. فالتحول الحقيقي لا يقاس بالتصريحات، وإنما بمدى الاستعداد لمراجعة المساعدات العسكرية ووقف تسليح إسرائيل ومحاسبتها على انتهاكات القانون الدولي.

تضع هذه الحالة أمام القوى الفلسطينية، مسؤولية إعادة بناء أدوات الاشتباك السياسي والدبلوماسي مع التحولات الدولية. ويتطلب ذلك تجاوز الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة المشروع الوطني التحرري وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها التمثيلية والديمقراطية.

كما يتطلب بناء تحالفات مع الحركات التقدمية والنقابات والجامعات ومنظمات حقوق الإنسان والقوى المناهضة للحروب والعنصرية وتطوير خطاب فلسطيني يربط النضال من أجل تقرير المصير والاستقلال بمبادئ العدالة والتحرر ومناهضة الاستعمار، بعيداً عن اختزال القضية في بعدها الإنساني وحده.

وعلى المستوى العملي، ينبغي تحويل هذا الحضور إلى أجندة ضغط واضحة تشمل وقف نقل الأسلحة المستخدمة في الانتهاكات وفرض المساءلة على المستوطنين المتورطين في الاعتداءات، ومواجهة الاستيطان والضم والتهجير، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

كما تؤكد الانتخابات الأمريكية لعام 2026 أن الإجماع التقليدي حول إسرائيل لم يعد بمنأى عن التصدع، وأن القضية الفلسطينية باتت حاضرة بصورة أكثر وضوحاً في النقاش السياسي الأمريكي. لكن هذا التحول لا يمثل انتصاراً فلسطينياً بحد ذاته ما لم يقترن بقدرة وطنية على استثماره.

إن الرهان الفلسطيني ينبغي أن يتجاوز انتظار تغير الإدارات الأمريكية أو موازين القوى الحزبية، نحو بناء حركة تحرر وطنية ديمقراطية قادرة على توحيد الفلسطينيين، وتوسيع تحالفاتها الدولية، وربط النضال الوطني بالنضالات العالمية من أجل الحرية والعدالة والمساواة. فالمطلوب ليس البحث عن حليف أمريكي جديد فحسب، بل بناء قوة فلسطينية موحدة تستطيع فرض حقوق شعبها على جدول الأعمال الدولي، وتحويل تراجع الغطاء السياسي للاحتلال إلى مسار فعلي لإنهائه.