الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا لحسم مسألة فرض عقوبات على إسرائيل، وجهود اسرائيلية لمنع اتخاذ القرار
مفوضو الاتحاد الأوروبي سيجتمعون اليوم لمناقشة حاسمة، حول مقترحات تعليق العمل ببنود في اتفاقيات التجارة مع إسرائيل، وهي خطوة قد تلحق أضرارا اقتصادية جسيمة، ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي يشترط موافقة 15 دولة تمثل 65% على الأقل من سكان الاتحاد لإقرار هذه الخطوة، وتجدر الإشارة الى ان معارضة المانيا وإيطاليا اللتان تعتبران دولتان رئيسيتان، هي التي تعرقل الجهود الأوروبية حتى الان لإقرار هذه الخطوة، كما اشارت كل من كرواتيا ورومانيا واليونان والمجر والتشيك الى انها ستعارض الخطوة، ويجري وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر محادثات مطولة مع نظرائه في هذه الدول، لضمان بقاء موقفهم على هذا النحو، حيث أكد له وزير الخارجية التشيكي يان ليفبسكي، بان التشيك تعارض تعليق لاتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، وستعارضه بوضوح، كما سيناقش مفوضو الاتحاد اقتراحا لفرض عقوبات شخصية على وزراء في الحكومة الإسرائيلية، بمن فيهم بن غفير وسموتريتش، مع الإشارة الى ان الاتحاد فشل في الماضي في إقرار مثل هذه الخطوة، الا ان هولندا اتخذت إجراء أحاديا وفرضت عليهم عقوبات يتم فرضها في 29 دولة في إطار اتفاقية شنغن، وتشير التقديرات الإسرائيلية الى انه سيكون من الصعب إقرار هذا الاقتراح، حيث ان اقراره يتطلب اجماعا كاملا من كل دول الاتحاد، مع الإشارة الى ان إسرائيل حصلت على تعهدات بمنع إقرار الاقتراح. (يديعوت)
حجم التجارة الأوروبي مع إسرائيل في العام 2024 بلغ 42.6 مليار يورو
رئيسة مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كاليس، اشارت الى ان حجم التجارة مع إسرائيل بلغ 42.6 مليار يورو في العام 2024، استفاد 37% منها من مزايا جمركية وضريبية، وقالت في مقابلة مع يورونيوز ان هذا مبلغ كبير، وهذه خطوة تعليق اتفاقيات التجارة مع اسرائيل ستكلفها ثمنا بالتأكيد، ومع ذلك يدعي مسؤولون إسرائيليون أن الضرر حتى الآن اقتصر بشكل رئيسي على المساعدات الخارجية الضئيلة، مع الإشارة انه تم استبعاد مؤسسات مثل متحف ضحايا النازية ياد فاشيم صراحة من العقوبات، وحذر مسؤول إسرائيلي كبير من أنه إذا تحققت التهديدات وتضررت التجارة مع الاتحاد الأوروبي فإننا في طريقنا حقا إلى الدمار. (يديعوت)
الوزير ليفين ليوسي داغان، تطبيق السيادة على الكتل الاستيطانية خطأ تاريخي
رئيس مستوطنات شمال الضفة يوسي دغان استضاف وزير القضاء يريف ليفين في مستوطنة فدوال، في إطار مؤتمر السيادة الذي تعقده القناة السابعة ومجلس مستوطنات شمال الضفة، وخلال الزيارة اعرب ليفين عن دعمه المطلق لفرض السيادة على الضفة، وأوضح معارضته لأي مبادرة لتطبيق السيادة على الكتل الاستيطانية فقط، وأشار إلى وجود بنية تحتية جاهزة للمضي قدما في الخطة، وأنه ينبغي اغتنام الفرصة السانحة للمضي قدما في هذه الخطوة وتنفيذها، وقال، قبل خمس سنوات التقينا بالرئيس ترامب في واشنطن، وهناك وضعنا أسس خطوة كانت تبدو حتى قبل بضع سنوات ميؤوسا منها، واضاف، يوجد هنا رؤية حقيقية آمنا بها طوال الطريق، وكنا قريبين جدا من خطوة بالغة الأهمية، الا ان هذه الفرصة لم تستغل بشكل كامل، ويجب الا يتكرر ذلك، وقال يوجد لدينا فرصة لن تتكرر ابدا للوصول الى خطوة واسعة النطاق من فرض السيادة، وقال انه يعتقد ان فرض السيادة ستكون هي الرد الامثل عمليا على المذبحة المروعة، لأن ما يدركه الجانب العربي أكثر من أي شيء آخر هو قيمة الأرض، وقال ان هذه الخطوة هي تحقيق للعدالة التاريخية ومن واجبنا تحقيقها، علينا أن نفعل ذلك قانونيا أيضا من خلال تطبيق السيادة، وأضاف، نحن لا نتمسك بالأرض فحسب، بل نعمق قبضتنا عليها ونطبق السيادة على كل جزء منها في هذه المرحلة. (قناة 7)
غالبية سكان الخليل يرفضون فكرة الإمارة
استطلاع راي جديد اجراه المركز الفلسطيني لاستطلاعات الراي، أظهر ان غالبية سكان محافظة الخليل يرفضون إمكانية تشكيل حكم إماراتي محلي برعاية إسرائيلية، واظهر الاستطلاع ان 81% يرفضون الفكرة رفضا قاطعا، و14.5% يرفضونها جزئيا، و12.5% يؤيدونها جزئيا، و2% فقط يؤيدونها تماما، وأكد 70% من المشاركين أن حكم عائلي كبير سيؤدي إلى وضع أسوأ من الوضع القائم في ظل السلطة الفلسطينية، ويعتقد 14% أن مثل هذه الحكم سيكون أفضل، بينما يعتقد 5% أنها ستكون أفضل بكثير، ويعتقد 10% أنه لن يكون هناك أي تغيير، وردا على سؤال عن ردهم في حال تشكيل حكم اماراتي فعلي، قال 19% من إنهم سيهاجرون بالتأكيد من المنطقة، بينما قال 11% آخرون إنهم قد يغادرون، في المقابل قال 64% إنهم لن يفكروا في المغادرة، بينما أجاب 6% بأنهم لا يعرفون. (قناة 7)
تقديرات الجيش، عملية جدعون عربات 2 ستستمر لعدة أشهر
تقديرات الجيش تشير الى أن عملية "عربات جدعون 2" في غزة ستستمر لعدة أشهر، ووفقا للتقديرات العملياتية سيستغرق احتلال مدينة غزة ما بين شهرين وثلاثة أشهر، بينما قد يستغرق تطهير البنية التحتية فيها وقتا أطول، وقال المتحدث باسم الجيش إنه من المتوقع أن يطول القتال، وأضاف، مهما طال الزمن سنعمل في غزة حتى تحقيق أهداف الحرب، ويشار ان القناة 11 أعلنت ان المقر العسكري الرئيسي لحركة حماس يقع في قلب مدينة غزة، وان قائده هو عز الدين الحداد موجود في الانفاق، وتشير تقديرات الجيش أن عدد المسلحين في المدينة كان سابقا حوالي 2500، ولكنه ازداد مؤخرا. (قناة 7)
"الإرهاب المنفرد" يهدد بالانتشار في الضفة، وخطة الجيش للردع
قيادة المنطقة الوسطى واجهت في الأيام الأخيرة سلسلة من العمليات الإرهابية الفردية، والتي لم يتم العثور على أي صلة بينها، حيث ان هذه تحديدا هي سمة العمليات الفردية، ويلاحظ الجيش وجود ارتفاع في ظاهرات الإرهاب المنفرد، وبالتالي فان قيادة المنطقة الوسطى قمع هذه الظاهرة من خلال اغلاق دائرة المنع والردع السريع، وتعتمد في ذلك على اساسين، الأول، محاولة منع العملية قبل وقوعها، والثاني، في حال فشلها في منع وقوع العملية فإنها تعمل على الإسراع في الوصول الى المنفذ وشركائه وتدفيعهم ثمنا باهظا في محاولة لزيادة الردع ضد المنفذين المحتملين، وتعمل من أجل زيادة عامل الردع على تعزيز الشعور في القرى التي خرج منها منفذو العمليات بانها ستدفع باهظا من خلال الإجراءات التي يمارسها الجيش في تلك القرى، ومن بين تلك الإجراءات هدم منازل المنفذين، ولان الإجراءات القانونية تأخذ وقتا طويلا قبل ان يتم هدم المنزل، فقد قرر قائد فرقة الضفة العميد كوبي هيلر، اغلاق منازل المنفذين فورا بعد تنفيذ العملية، الى ان يتم الانتهاء من التحقيق وهدم المنزل، كما بدأت قيادة المنطقة الوسطى وتحديدا بعد عملية اطلاق النار في قرية المغير شرق رام الله، بتطبيق سياسة جديدة هدفها الرئيسي هو المساس بالتصميم المكاني للقرية التي خرج منها منفذ العملية، ويهدف الجيش الى اشعار سكان القرى بانه في حال تنفيذ عملية إرهابية، فان القرية التي خرج منها المنفذ ستصبح على راس قائمة أولويات الجيش، في كل ما يتعلق بملاحقة الأهداف ومحاربة الجريمة وملاحقة البناء غير القانوني وغيرها. (يديعوت)
255 لائحة اتهام ضد المحرضين على الإرهاب في وسائل التواصل الاجتماعي منذ بداية العام
من أهم الأدوات لمكافحة العمليات المنفردة، هو الحرب ضد المحرضين والدعوات لدعم الإرهاب، وفي الأشهر الأخيرة بذل الجيش جهود متواصلة لتطهير الساحة من جميع المحرضين، وذلك قبل بدء العملية البرية في مدينة غزة ضمن حملة عربات جدعون 2، وقد أظهرت بيانات المؤسسة الأمنية انه تم منذ بداية العام 2025، تقديم 255 لائحة اتهام بتهمة التحريض ودعم منظمة معادية، من أصل 433 ملفا فتحتها الشرطة الإسرائيلية في الضفة، كما تم اعتقال 343 متهما بالتحريض على الإرهاب، من بينهم 294 تم احتجازهم لحين انهاء الإجراءات، وتتضمن لوائح الاتهام منشورات ومشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن دعوات للإرهاب ضد قوات الجيش ومواطني إسرائيل، إلى جانب تمجيد منظمات إرهابية مختلفة. (يديعوت)
الاستعداد للاعتراف بالدولة الفلسطينية واحتمال فرض السيادة على الضفة
المؤسسة الأمنية تبذل جهود كبيرة في الضفة للحفاظ على القدرات العملياتية والمناورة للجيش في القرى والمخيمات الفلسطينية، وقال مسؤول أمني كبير ما كنت افعله قبل عدة أشهر باستخدام لواء كامل من الجيش، أصبحت أقوم به الان باستخدام كتيبة فقط، وأضاف، لقد نفذنا عمليات عدوانية للغاية، ولا ننوي التفريط بحرية العمل التي حققناها هناك، وقال ردا على الانتقادات الموجهة لقيادة المنطقة الوسطى بسبب توقفها عن استخدام سياسية القصف الجوي في الضفة، ان حرية العمل التي حققناها وقيامنا بتوسيع الشوارع التي كانت مكتظة، وحقيقة تواجد القوات الإسرائيلية على الأرض على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، جعل من القصف الجوي أمر لا داعي له، وقال ان القوات يمكنها الان الوصول الى أي مكان مستهدف في غضون دقائق، وبالتالي لم يعد هناك أي حاجة لاستخدام الطائرات، وقال ان الجيش تمكن من انهاء ظاهرة الاستعراضات العسكرية التي اعتدنا رؤيتها في قلب مدن الضفة، مشيرا الى ان وجودها لا يزال واراد الا انه قال ان نطاق الظاهرة قد انخفض بشكل كبير جدا، ومن القضايا الأخرى التي تؤثر على الوضع الأمني في الضفة، احتمال إعلان إسرائيل سيادتها على المنطقة، أو إعلان دول العالم وأوروبا تحديدا عن قيام دولة فلسطينية، وقد وضع الجيش بالفعل خطط عمل في حال حدوث تحول سياسي، وهدفها الرئيسي هو الحفاظ على الاستقرار الأمنيفي المنطقة، إضافة إلى ذلك يدرك الجيش أن القتال في قطاع غزة قد يشعل موجة من المقاومة والإرهاب في الضفة، مما قد يدفع السكان إلى دوامة الإرهاب، وترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية انه يوجد دائما هناك دوي كامن في الضفة، وان الخوف الأكبر هو من أمر ما يتبلور الآن ولا نراه بعد. (يديعوت)
نتنياهو يلتقي ترامب نهاية الشهر الحالي، ويقول ان ترامب دعاه للبيت الأبيض
نتنياهو قال أمس انه سيلتقي ترامب نهاية الشهر الحالي في البيت الأبيض، وذلك بعد ان يلقي خطابه امام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا ان ترامب وجه له الدعوة لزيارة البيت الأبيض، وان الاجتماع بينهما سيتم في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، ويشار ان نتنياهو سيلقي خطابه امام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 من الشهر الحالي، حيث سيغادر بعدها من نيويورك الى واشنطن للقاء ترامب في البيت، ومن المتوقع ان يعود الى إسرائيل قبل يوم الغفران الذي يصادف في الأول من تشرين الأول المقبل، وستكون هذه هي الزيارة الثالثة التي يقوم بها نتنياهو للبيت الأبيض منذ تولي ترامب منصبه قبل اقل من نصف عام. (يديعوت)
أكثر من 90% عادوا الى غلاف غزة، وعائلات جديدة انضمت للسكن هناك
تقرير جديد أظهر ان 90% من سكان مستوطنات غلاف غزة، عادوا للسكن في مستوطناتهم التي أخلوها بعد هجوم السابع من أكتوبر، مع الاشارة الى بيانات جهاز الإحصاء المركزي تشير الى ان حوالي 62 الف شخص كانوا يعيشون في مستوطنات غلاف غزة قبل 7 أكتوبر عاد منهم اكثر من 90%، ويضاف اليهم أكثر من 2500 شخص جاؤوا للسكن حديثا في مستوطنات الغلاف. (قناة 7)
كيف نخرج من فخ حل الدولتين؟ تلميح، الجواب يأتي من جهة مصر والأردن
الغضب تجاه إسرائيل إزاء حرب غزة تمت ترجمته إلى تهديد من فرنسا وإنجلترا، بأنه إذا لم توقف إسرائيل أنشطتها في غزة، فسوف تعترفان بدولة فلسطينية هذا الشهر، يشوب هذا النهج خلل منطقي، إذ يصور الاعتراف بالدولة الفلسطينية صراحة كإجراء عقابي ضد إسرائيل، بينما دأبت هذه الدول ودول أخرى كثيرة لعقود، على القول إن إقامة دولة فلسطينية في إطار حل "الدولتين" هو في المقام الأول مصلحة إسرائيلية، وهذا يطرح السؤال الهام وهو هل يعاقب هذا الاعتراف من جانب إنجلترا وفرنسا ودول أخرى دولة إسرائيل أم يفيدها، وتضغط السعودية أيضا على إسرائيل لقبول حل الدولتين، حيث اعلنت بأنه إذا أنهت إسرائيل حربها في غزة ووافقت على العودة إلى المفاوضات حول خطة لإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة، فإن السعودية ستعترف بإسرائيل، بل وستحث دولا إسلامية أخرى على الإدلاء بهذا البيان، وفي الأسبوع الماضي اتُخذت خطوة مهمة بقيادة فرنسا والسعودية، تمثلت في اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة بدولة فلسطين، وسيتم إحالة هذه القضية إلى مجلس الأمن الأسبوع المقبل، ويشار ان فكرة "الدولتين" ليست جديدة حيث طرحت لأول مرة من قبل لجنة بيل عام ١٩٣٧، ثم من قبل خطة التقسيم عام ١٩٤٧. وفي كلتا المرتين رفضت الفكرة بازدراء من قبل العرب ولم تناقش هذه القضية مجددا حتى عام ١٩٩٣، وبين عامي ١٩٦٧ و١٩٩٣ اندلعت نقاشات حادة بين حزبي الليكود والعمل حول الحل الأمثل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث أيد الليكود تطبيق السيادة الإسرائيلية الكاملة على أراضي الضفة وغزة، مع منح الفلسطينيين حكما ذاتيا بلديا، بينما أيد حزب العمل تسوية إقليمية مع الأردن يتم بموجبها تقسيم أراضي الضفة بين إسرائيل والأردن، ومنذ عام ١٩٦٧ انقسم المجتمع الإسرائيلي حول هذه القضية إلى ثلاث مجموعات:
المجموعة الأولى، تدعم حل الدولتين وتعتبره الحل الوحيد الممكن، وقد تناقصت أعدادها بشكل رئيسي منذ الانتفاضة الثانية عام ٢٠٠٠، وخاصة منذ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣.
المجموعة الثانية بقيادة سموتريتش، تدعم تطبيق السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية وضمها.
المجموعة الثالثة: ترى ضرورة البحث عن حل للصراع، ولكن بما أن هذا الحل غير عملي في المستقبل القريب، فمن الأفضل الاستمرار في إدارة الصراع بدلا من محاولة إنهائه، وتعارض هذه المجموعة توسيع المستوطنات في منطقة الضفة، لأن هذه الخطوة ستغلق الباب أمام أي حل مستقبلي.
ويمكن أيضا اتباع نهج رابع لا يعتمد هذا النهج على بنود أوسلو الأربعة، بل يدعم هذين الحلين:
أ. إعادة النظر في التسوية الإقليمية مع الأردن، ووفقا لهذا الحل سيتم ضم حوالي ربع أراضي منطقة الضفة إلى إسرائيل، ولكن معظمها سيكون جزءا من اتحاد فيدرالي بين الأردن والضفة الغربية، وبعبارة أخرى، سيتم إنشاء ما يشبه "الولايات المتحدة الأردنية"، اتحاد فيدرالي من جزأين: الضفة الشرقية والضفة الغربية، ومع ذلك، من الممكن أيضا أن تكون غزة جزءا ثالثا.
ب. إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة: بافتراض أن جزءا فقط من هذه الدولة سيكون في الضفة الغربية، وأن الأجزاء الأخرى ستكون على حساب أراضي الأردن ومصر وغزة، ويتضمن هذا تبادلا للأراضي بين خمسة أطراف: إسرائيل، والأردن، وفلسطين، ومصر، والسعودية. (موقع واللاه)
ترجمة وإعداد عطا صباح