مقالات مختارة

في ظل التحديات الوطنية والتنظيمية المتصاعدة لم يعد الأداء النمطي أو غياب المرجعيات الرقابية مجدياً.

 إن حركة فتح التي قادت المشروع الوطني مطالبة اليوم باستمرار دورها القيادي بفعالية عالية يعيد الاعتبار للكفاءة والانضباط ويضع حدا لأي حالة ترهل أو تقصير.

أولا منطلقات الورقة

ترتكز هذه الورقة على أن المسؤولية في حركة فتح تكليف تطوعي وليست تشريفا وأن كل موقع تنظيمي يخضع للرقابة والتقييم وفق معايير واضحة.

ثانيا وجوب تقديم الرؤية والخطة في إدارة التنفيذ

يلتزم كل مكلف (مفوضية، إقليم، مهمة، وغيرها من الأطر) بتقديم رؤية واضحة لعمله منذ بداية التكليف تتضمن أهداف محددة قابلة للقياس وخطة زمنية واضحة المعالم تعكس احتياجات الواقع التنظيمي والمجتمعي والسياسي ودراسة المعيقات والتحديات المحتملة وسبل تجاوزها بالتعاون مع خبراء أكاديميين او معاهد بحثية او أصحاب الخبرة والتجربة بخطة معلنة تخضع للمراجعة والتقييم.

ثالثا بناء منظومة رقابة داخلية فاعلة (داخل الإطار الواحد)

يتم تشكيل أطر رقابية داخلية حقيقية تمتلك صلاحيات المتابعة والتقييم وتعمل وفق أدوات واضحة ومعايير دقيقة ويتم اعتماد نماذج تقارير موحدة للجميع دون استثناء وتعقد جلسات تقييم دورية معيارية.

رابعا التقارير الدورية كأداة رقابية

يلتزم كل مسؤول برفع تقارير دورية تفصيلية توضح ما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه مع بيان الأسباب بشكل صريح وواضح ويتم تحديد المعيقات الحقيقية سواء كانت تنظيمية أو مالية أو ميدانية وتطرح حلول عملية لتجاوزها.

خامساً دور المرجعية الرقابية العليا

تتولى الجهة الرقابية العليا دراسة التقارير المقدمة بجدية وتقوم بتحليل الأداء وتحديد مواطن الخلل وتصدر توجيهات ملزمة وتوصيات واضحة ويتم اتخاذ إجراءات تنظيمية بحق المقصرين تصل إلى المساءلة والاستبدال عند ثبوت العجز أو التقصير.

سادسا تعميم التجارب وتعزيز الشفافية

يتم تعميم التقارير الدورية داخل الأطر التنظيمية بما يضمن نقل التجارب الناجحة والاستفادة منها وكشف مكامن الضعف ومعالجتها وبما يعزز ثقافة الشفافية ويضع الجميع أمام مسؤولياتهم.

سابعا مخرجات تفعيل الرقابة

إن تطبيق هذه الآليات سيؤدي إلى إنهاء حالة الترهل التنظيمي ورفع مستوى الأداء وإعادة الاعتبار للكادر الفتحاوي القادر على العطاء وسيعزز ثقة القاعدة التنظيمية بقيادتها ويؤسس لمرحلة جديدة عنوانها العمل والانجاز.