الرئيسية

بدأ رئيس حزب يشار الإسرائيلى جادى آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة المفاوضات الائتلافية مع قادة بعض الأحزاب لبحث إمكانية ضمهم للائتلاف الحكومى، وتشير المعطيات النظرية حتى الآن إلى أن آيزنكوت لديه الفرصة لتشكيل حكومة أقلية بعدد من المقاعد يتراوح بين 48 و56 مقعدا أى أنها أقل من حكومة الأغلبية التى يجب ألا تقل عن 61 مقعدا، ومن المتوقع أن تحظى الحكومة بثقة الكنيست فى حالة عرضها عليه وستحصل على تأييد أكثر من 65 عضوا.

يعد مبدأ التغيير الذى تبناه آيزنكوت ومؤيدوه من الأحزاب الصهيونية والعربية بمثابة العنصر الرئيسى الذى اجتمعت عليه من أجل إقصاء رئيس الوزراء نيتانياهو وحكومته وعلى رأسها بن غفير وسموتريتش وهو مايعنى أن الإطاحة بنيتانياهو تحديداً كانت تمثل المحور الأساسى للتوافق بين هذه الأحزاب رغم وجود اختلافات جوهرية بين توجهاتها ومبادئها.

ويعتير الصوت العربى فى إسرائيل الذى يمثله كل من القائمة المشتركة والقائمة الموحدة (19 مقعدا) أحد أهم الأسباب التى حالت دون حصول كتلة نيتانياهو على الأغلبية التى تمكنها من تشكيل الحكومة رغم أن هذه الكتلة فقدت أكثر من عشرة مقاعد مقارنة بالانتخابات السابقة نتيجة سياساتها الخاطئة فى العديد من الملفات الداخلية والخارجية، ومن ثم فإنه بدون الصوت العربى لم يكن يتسنى لآيزنكوت الحصول على التكليف بتشكيل الحكومة.

ورغم تبنى آيزنكوت نفس المبادئ التى يتبناها نيتانياهو، وأهمها عدم إقامة الدولة الفلسطينية، ويهودية الدولة، والقضاء على حركة حماس فإنه حظى بتأييد الأحزاب العربية التى استهدفت بالأساس إسقاط حكومة نيتانياهو أولاً وتعاملت مع المبادئ التى طرحها آيزنكوت بمرونة مؤقتة، وهو الأمر الذى أرى معه أن هناك تداعيات سلبية مستقبلية ستؤثر على استقرار الحكومة فى حالة تشكيلها نظراً لوجود تعارض واضح بين هذه المبادئ التى لن يتنازل عنها آيزنكوت وبين مواقف الأحزاب العربية.

وفى نفس السياق هناك اختلافات أساسية بين توجهات كتلة آيزنكوت، خاصة حزبى معا (بينيت ولابيد) وإسرائيل بيتنا (ليبرمان) بل إن الأمور سوف تكون أكثر تعقيداً إذا نجح آيزنكوت فى ضم الحزب الحريدى (يهودية التوراة 7 مقاعد) الرافض لقانون التجنيد حيث أن ذلك سوف يعنى أن الائتلاف الجديد بهذا التشكيل يحمل فى طياته عوامل انهياره عاجلا أو آجلا.

يهدف آيزنكوت بصورة رئيسية إلى أن يستثمر الفترة الأولى المخصصة له لتشكيل الحكومة (28 يوماً) فى إنهاء هذه المهمة ويعلن حكومته الجديدة وتنال ثقة الكنيست وهنا فقط يمكن أن يعلن آيزنكوت انتهاء حقبة نيتانياهو كأطول رئيس وزراء مكث فى المنصب فى تاريخ إسرائيل، وفى رأيى أن كلا من آيزنكوت وكتلته والأحزاب العربية تتفق كلها بشكل قاطع على تحقيق هذا الهدف الذى تعتبره إنجازاً كبيراً لايجب التفريط فيه تحت أى مبرر بما فى ذلك رفض تشكيل حكومة وحدة وطنية يتناوب على رئاستها كل من آيزنكوت ونيتانياهو.

وفى حالة نجاح آيزنكوت فى تشكيل الائتلاف الجديد فإنه سوف يركز على خمسة محاور الأول محاولة توسيع الحكومة تدريجياً وضم أحزاب أخرى إليها، والثانى العمل على تحسين صورة إسرائيل الخارجية، والثالث إبداء مرونة تكتيكية محسوبة فى بعض القضايا الإقليمية مثل الانسحاب الجزئى من كل من غزة وسوريا وجنوب لبنان بشرط ألا يؤثر ذلك مطلقا على أمن إسرائيل، والرابع دعم العلاقات مع الدول العربية التى ترتبط إسرائيل معها بمعاهدات سلام، خاصة مع مصر، أما المحور الخامس فهو إعادة الزخم المفقود للعلاقات الإستراتيجية مع الولايات المتحدة مستثمراً الغضب الأمريكى العام تجاه سياسات نيتانياهو.

وفى نفس الوقت هناك قضيتان رئيستان أرى أن آيزنكوت لن يقدم فيهما أى مرونة القضية الأولى رفض إقامة الدولة الفلسطينية واستمرار قطار التهويد فى الضفة الغربية، ولكن مع تحجيم عنف المستوطنين ووقف البؤر الاستيطانية غير ذات الجدوى، والثانية تبنى كل الوسائل التى تؤدى إلى تفكيك البرنامج النووى الإيرانى بالتنسيق مع واشنطن حيث إن آيزنكوت وكتلته على قناعة تامة بأن إيران لاتزال تشكل تهديداً وجودياً لإسرائيل.

الفترة المقبلة سوف تشهد حراكا مكثفا من جانب نيتانياهو لإعاقة تشكيل آيزنكوت للحكومة من خلال جذب بعض من كل الأحزاب اليمينية والحريدية لصالحه وهو سيناريو مستبعد، كما أنه قد يتخذ قرارات متطرفة، باعتبار أنه لايزال رئيساً للوزراء من بينها ضم أجزاء من الضفة الغربية، أو توجيه ضربات عسكرية لإيران وأعتقد أن هذه الاحتمالات ضعيفة دون استبعادها تماماً.

إذن نحن أمام معضلة سياسية فى إسرائيل حتى لو لم يبد الأمر كذلك، وهى معضلة قوامها ثلاثة عناصر، الأول أن هناك حكومة أقلية يمكن أن تتشكل وتقصى نيتانياهو ولكنها لن تستمر طويلاً، والثانى هناك رئيس وزراء متطرف على وشك أن يترك منصبه، خاصة مع بدء الكنيست الجديد أعماله، وسينتهج كل الوسائل حتى لايتعرض إلى محاكمات قد تؤدى به إلى السجن أو تقضى على طموحاته السياسية، والعنصر الثالث أن احتمالات إجراء انتخابات جديدة لاتزال تلوح فى الأفق حتى لو تم تشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت إلا فى حالة واحدة وهى أن تتحصن بأحزاب صهيونية قوية تؤمن بقاءها دون الاعتماد على دعم العرب.

ومع تقديرنا بأن آيزنكوت سوف ينجح فى تشكيل حكومة الأقلية فإن الجميع يترقب طبيعة السياسات التى سوف ينتهجها مهما كان عمر الحكومة وهل مبدأ التغيير الذى تبناه سيكون مجرد شعار أم نرى آثاره الإيجابية واقعياً خاصة على القضية الفلسطينية؟.